برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
تصمیمگیری در خصوص چگونگی سرمایهگذاری وجوه حاصل از درآمد، همواره یکی از چالش‌های مهم پیش روی همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه‌های مالی- اقتصادی بوده است. در شرایط وجود تورم بالا و انتظار تورم بالاتر در آینده، این چالش برای سرمایهگذاران، مدیران، بنگاه‌ها و خانوارها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به این دلیل که در شرایط تورمی ارزش پول کاهش می‌یابد و سرمایهگذاران برای جلوگیری از زیانهای ناشی از تورم، نیازمند این هستند که درآمدهای امروز خود را در دارایی‌هایی سرمایهگذاری کنند که ریسک تورم آینده را پوشش دهد و قیمت و بازده آن‌ها به گونه‌ای همراه با تورم تغییر کند که در نهایت ثروت و قدرت خرید آن‌ها بدون تغییر یا حتی افزایش پیدا کند. ادبیات مالیِ پوشش تورم، سرمایه‌گذاری‌های متنوع را پیشنهاد می‌کند بنابراین شناخت دارایی‌هایی که پوشش بهتری در مقابل تورم نشان می‌دهد دارای اهمیت است، چراکه سرمایهگذاران می‌توانند سبد دارایی خود را در بین دارایی‌های مالی و واقعی تغییر دهند و به عملکرد سرمایهگذاری بهتری دست یابند.
با وجود رشد مستمر و شتابان سطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران، بررسی این نگرانی اشخاص و سرمایهگذاران در مورد حفظ ثروت و قدرت خریدشان در شرایط تورمی حائز اهمیت فراوانی است. در اقتصاد ایران در شرایط تورمی، سرمایهگذاران و خانوارها بخش عمده دارایی‌های نقدی خود را به دارایی‌هایی نظیر سهام، مسکن، طلا و ارز تبدیل می‌کنند. در نتیجه بررسی قابلیت پوشش این دارایی‌ها در مقابل تورم و تورم انتظاری می‌تواند برای این‌گونه سرمایهگذاران و خانوارها راه‌گشا باشد تا تصمیمگیری سرمایهگذاری و تخصیص منابع‌شان بهبود یابد. در راستای اهمیت مسئله پوشش در مقابل تورم و تورم انتظاری، این مطالعه قابلیت پوشش تورم و تورم انتظاریِ چهار دارایی عمده در ایران یعنی سهام، مسکن، طلا و ارز را در بلندمدت و کوتاه‌مدت با بهره‌گیری از روش خودتوضیح برداری و بردارهای هم‌انباشتگی یوهانسون با داده‌های فصلی ایران بررسی می‌کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بازدهی سهام، مسکن و سکه طلا در بلندمدت پوشش مناسبی در برابر تورم و تورم انتظاری ایجاد می‌کند. اما در کوتاه‌مدت بازدهی سکه، دلار و مسکن، حرکت همسوتری با تغییرات تورم از خود نشان می‌دهد.
کلید واژه: تورم، پوشش تورم، خودتوضیح برداری، بردارهای هم انباشتگی یوهانسون
فهرست مطالب
فصل اول 17
کلیات تحقیق 17
1-1 مسئله اصلی تحقیق 19
1-2 تشریح و بیان موضوع 19
1-2-1 پوشش تورم 21
1-2-2 پوشش تورم توسط سهام 22
1-2-3 پوشش تورم توسط مسکن 23
1-2-4 پوشش تورم توسط طلا 23
1-2-5 پوشش تورم توسط ارز 25
1-3 ضرورت انجام تحقیق 25
1-4 فرضیه‌های تحقیق 27
1-5 اهداف اساسی از انجام تحقیق 27
1-6 سوالات تحقیق 27
1-7 روش تحقیق 27
1-7-1 روش گردآوری اطلاعات 27
1-7-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 28
1-8 نوآوری تحقیق 28
فصل دوم 29
ادبیات موضوع 29
2-1 مقدمه 31
2-2 تورم و بازده دارایی‌ها 31
2-3 نظریه فیشر 32
2-3-1 نظریه پرتفوی 38
2-3-2 تورم و بازده سهام 40
2-3-3 تورم و بازده مسکن 41
2-3-4 تورم و بازده طلا 42
2-3-5 تورم و بازده ارز 43
2-4 مطالعات انجام شده 44
2-4-1 مطالعات خارجی 44
2-4-2 پوشش تورم توسط سهام 46
2-4-3 پوشش تورم توسط مسکن 49
2-4-4 پوشش تورم توسط طلا 50
2-4-5 مطالعات داخلی 51
2-5 جمع‌بندی 54
فصل سوم 55
روش تحقیق 55
3-1 مقدمه 57
3-2 الگوی خودتوضیح برداری 57
3-2-1 آزمون ریشه واحد فصلی 59
3-2-2 تعیین طول وقفه بهینه 63
3-2-3 توابع عکس‌العمل آنی 64
3-2-4 تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی 64
3-3 آزمون همگرایی یوهانسون 65
3-4 الگوی تصحیح خطای برداری 66
3-5 روش اندازه‌گیری تورم انتظاری 67
3-6 جمع‌بندی 69
فصل چهارم 71
برآورد مدل 71
4-1 مقدمه 73
4-2 معرفی مدل و متغیرها 73
4-3 الگوی خودرگرسیون برداری 79
4-3-1 آزمون ریشه واحد متغیرها 79
4-3-2 تعیین وقفه بهینه VAR 81
4-4 روش یوهانسون 82
4-4-1 تعیین و شناسایی نوع الگو 83
4-4-2 برآورد بردارهای هم‌انباشتگی 85
4-5 پویایی‌های کوتاه‌مدت 91
4-5-1 توابع عکس‌العمل 91
4-5-2 تجزیه واریانس 98
4-6 جمع‌بندی 105
فصل پنجم 107
نتیجه‌گیری و پیشنهادها 107
5-1 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 109
5-2 پیشنهادهای سیاستی 112
5-3 پیشنهادهای مطالعاتی 113
منابع و مآخذ 115
پیوست‌ها 111
فهرست جداول
جدول 4-1: آزمون ریشه واحد LCPI……………………………………………………………………………….77
جدول4-2: مقادیر معیار شوارتز-بیزین………………………………………………………………………………..77
جدول 4-3: معیارهای خطای پیش‌بینی………………………………………………………………………………..78
جدول 4-4: ریشه واحد باقیمانده‌های پیش‌بینی تورم…………………………………………………………….79
جدول 4-5: آزمون ریشه واحد فصلی…………………………………………………………………………………80
جدول 4-6: آزمون دیکی فولر تعمیم یافته…………………………………………………………………………..81
جدول 4-7: تعیین وقفه‌ی بهینه‌ی مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………………..82
جدول 4-8: تعیین وقفه‌ی بهینه‌ی مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………………….82
جدول 4-9: آزمون یوهانسون مربوط به مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………..83
جدول 4-10: آزمون یوهانسون مربوط به مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………..84
جدول 4-11: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………86
جدول 4-12: آزمون واریانس همسانی پسماندها…………………………………………………………………..88
جدول 4-13: آزمون نبود خودهمبستگی………………………………………………………………………………88
جدول 4-14: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………..89
جدول 4-15: آزمون واریانس همسانی پسماندها…………………………………………………………………..91
جدول 4-16: آزمون نبود خودهمبستگی………………………………………………………………………………91
جدول 4-17: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم…………………………………………98
جدول 4-18: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم انتظاری…………………………….99
جدول 4-19: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم……………………………………..100
جدول 4-20: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم انتظاری………………………….101
جدول 4-21: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم………………………………………..102
جدول 4-22: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم انتظاری…………………………….103
جدول 4-23: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم…………………………………………….104
جدول 4-24: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم انتظاری…………………………………105
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم………………………………………………………….92
نمودار 4-2: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم انتظاری………………………………………………93
نمودار 4-3: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم……………………………………………………94
نمودار 4-4: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم انتظاری………………………………………..94
نمودار 4-5: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم………………………………………………………95
نمودار 4-6: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم انتظاری………………………………………….96
نمودار 4-7: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم……………………………………………………….97
نمودار 4-8: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم انتظاری……………………………………………97
1-1 مسئله اصلی تحقیق
تورم که به عنوان یکی از شاخص‌های بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان مطرح است، می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی باشد که بر بازده سرمایه‌گذاری‌ها تأثیرگذار است. از آن جایی‌که هدف هر سرمایهگذاری در بخش خصوصی کسب بازده است و تورم ممکن است تأثیر قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد؛ به همین منظور مدیران شرکت‌ها، سهامداران و سرمایهگذاران آتی توجه خاصی به تورم و انتظارات تورمی دارند. بنابراین مشخص بودن رابطه‌ی بین تورم و انتظارات تورمی با بازده دارایی‌ها می‌تواند راهگشایی برای مدیران و سرمایهگذاران آتی جهت تصمیمگیری محسوب گردد. در این زمینه تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف جهان، اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است که نتایج متفاوتی را نشان داده است. لذا تحقیق حاضر سعی دارد تا ارتباط بین بازده دارایی‌ها (سهام، مسکن، سکه طلا و دلار)، تورم و تورم انتظاری را در ایران بررسی کند تا میزان پوشش این دارایی‌ها را در مقابل تورم و انتظارات تورمی برای سرمایهگذاران، مدیران و خانوارها روشن و شفاف گرداند.
1-2 تشریح و بیان موضوع
در سال‌های اخیر تورم، که به بالا رفتن مداوم و بیتناسب و نامنظم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات اطلاق می‌شود، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیریهای اقتصادی، مالی و سرمایهگذاری، نقش مهمی ایفا می‌کند و سرمایهگذاران توجه بیش از حدی به نرخ تورم دارند، به این دلیل که خالص منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به نرخ تورم بستگی دارد. از سوی دیگر افزایش تورم، نرخ بازده انتظاری سرمایهگذاران را افزایش می‌دهد (سعیدی و کوهساریان، 110:1388). به عبارت دیگر، هر گاه در فاصله‌ی زمانیِ بین سرمایهگذاری و بهره‌برداری، قیمت‌ها افزایش یابد، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایهگذاری به دست می‌آورد، قدرت خرید کم‌تری داشته و در نتیجه بازده واقعی سرمایهگذاری، کم‌تر از بازده انتظاری خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش تورم نرخ بازده مورد توقع سرمایهگذاران را افزایش می‌دهد و در شکل دیگر با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب‌ناپذیر است و در نتیجه نرخ بازده انتظاری سهامداران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. بهعلاوه یکی دیگر از اثرات تورم، بی‌ثباتی سود است، که این اثر تورمی نوسان بازده را به دنبال دارد.
بنابراین، نوسانات نرخ تورم و بی ثباتی آن که در طول زمان از جمله معضلات اقتصادی- اجتماعی و گریبانگیر اقتصاد قرن حاضر است، باعث ایجاد مشکل در تصمیمات و پیش‌بینی‌های اقتصادی سرمایهگذاران می‌شود و می‌تواند به آن‌ها لطمه بزند. مردم به‌دنبال ایمن‌سازی خود در مقابل تورم، هر اقدامی انجام خواهند داد تا هزینه‌های تورم احتمالی بر رفاه خود را به حداقل برسانند. افراد در اولین گام در این راه سعی خواهند کرد تا سبد دارایی خود را به نحوی تغییر دهند که در شرایط تورمی از زیان های احتمالی در امان بوده و در صورت امکان، سود هم کسب کنند. در جریان‌های تورمی پول نقد بیش از هر چیز دیگر ارزش خود را از دست می‌دهد و بنابراین همه تلاش می‌کنند که کمترین میزان پول نقد را نگاه دارند. به طور معمول و تاریخی در ایران و در چنین شرایطی سرمایهگذاران و پس‌اندازکنندگان برای حفظ منافع خود در مقابل تورم، گرایش دارند نقدینگی خود را در معاملات زمین، طلا، ارز، مسکن و نظیر این‌ها سرمایهگذاری کرده تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. عدم آگاهی سهامداران و به طور کلی سرمایهگذاران از تأثیر تورم، تصمیمگیری روشن و دقیق نسبت به سرمایهگذاری را با دشواری روبرو می‌کند. بنابراین در شرایطی که ارزش پول به دلیل تورم مداوم، کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذار برای جلوگیری از زیانهای ناشی از تورم، تصمیم به سرمایهگذاری روی دارایی‌هایی می‌گیرد که همراه با تورم، افزایش ارزش داشته و قدرت خرید آن‌ها را در طی زمان نه تنها حفظ کند، بلکه افزایش نیز بدهد و برای این هدف نیاز به آگاهی از نحوه اثرپذیری این دارایی‌ها از نرخ تورم دارد.
از آنجایی‌که رشد مستمر و شتابان سطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران از سال‌های اولیه دهه پنجاه، همراه با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور آغاز شده و تا امروز نیز ادامه داشته و تبدیل به یکی از حادترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران شده است؛ بررسی یکی از نگرانیهای اشخاص و سرمایهگذاران در مورد حفظ ثروت و قدرت خریدشان در این شرایط حائز اهمیت فراوانی است. بررسی نرخ تورم در سال‌های گذشته و همبستگی و ارتباط آن با بازده دارایی‌ها ، می‌تواند این مسئله را روشن کند که آیا هماهنگ با روند تورم، بازده این دارایی‌ها نیز افزایش یافته است.
با توجه به امکان استفاده از دارایی‌های مختلف به عنوان راهی برای محافظت از قدرت خرید و پوشش تورم و تورم انتظاری، این مطالعه به بررسی رابطه بین نرخ تورم و تورم انتظاری با نرخ بازده چهار دارایی عمده در اقتصاد ایران شامل سهام، مسکن، طلا و ارز، میپردازد. برای این منظور، شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، شاخص قیمت مسکن (از زیربخش شاخص قیمت مصرف‌کننده)، قیمت سکه تمام بهار آزادی و نرخ هر دلار به ازای ریال ایران، به ترتیب برای ارزیابی قابلیت پوشش تورمی دارایی سهام، مسکن، طلا و ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
1-2-1 پوشش تورم[1]
بازده دارایی‌هایی که اثر تورم را جبران می‌کند به عنوان پوشش در مقابل تورم نامیده می‌شود (بودای[2]،460:1976). به تعبیر هول[3](2003) حرکت ارزش دارایی‌ها، مطابق و مرتبط با نرخ تورم، پوشش تورم محسوب می‌شود. یکی از خصوصیات پوشش سازی، کاهش تغییرپذیری ثروت در آینده است (بونکامپ[4]، 1978). هدف از هر پوششی جبران یا بیاثر کردن ریسک است (تاربرت[5]، 77:1996). بنابراین، اثربخشی انواع دارایی‌ها در ارائه پوشش تورمی، با توانایی آن‌ها در کاهش یا جبران کاهش قدرت خرید حاصل از تورم اندازه‌گیری می‌شود (ورتزباچ و همکاران[6]، 154:1991).
در ادبیاتِ سهام عادی و نرخ تورم، اصطلاح پوشش تورم به دو طریق متمایز به کار برده می‌شود. در تعریف اول، سهام پوشش تورم است اگر این امکان که نرخ واقعی بازده سهام به زیر ارزش کف معینی مثل صفر سقوط کند، حذف یا حداقل کاهش یابد. این تعریف صریح تر در دو مقاله توسط ریلای و همکاران[7] (1970)، و کاگان[8] (1974) تلویحاً اشاره شده است. ریلای و همکاران (1970) توضیح می‌دهند که اگر یک دارایی پوشش تورم باشد بازده اسمی آن شامل ریسک حق پاداش خواهد بود، به طوری که نرخ تورم، باعث نخواهد شد بازده واقعی دارایی پایین تر از سطح انتظاری سقوط کند.
تعریف دیگر از پوشش تورم توسط برانچ[9] (1974)، فاما و مکبس[10] (1974) و اودت[11] (1973) چنین به کار رفته است که دارایی پوشش تورم است اگر و تنها اگر بازده واقعی آن مستقل از نرخ تورم باشد. نظریه‌پردازان اقتصادی مدت طولانی سهام عادی را به عنوان یک پوشش تورم مطرح کرده‌اند، از این جهت که سهام مالکیت سرمایه فیزیکی‌ای را نشان می‌دهد که ارزش واقعی آن مستقل از نرخ تورم فرض شده است. این امر نشان می‌دهد که با ثبات سایر عوامل، یک تغییر مثبت در نرخ تورم باید توسط یک تغییر مثبت برابر در بازده اسمی دارایی‌های مالی همراه باشد، به طوری که نرخ بازده واقعی دارایی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. در حقیقت این دیدگاه به صورت عام‌تر به عنوان همبستگی مثبت بین نرخ بازده اسمی دارایی و نرخ تورم بیان شده است (بودای،460:1976).
به منظور مدیریت ریسک تورم و حفاظت سرمایه‌گذار بلندمدت در برابر اثرات منفی تورم، دارایی‌های مختلف و یا ترکیباتی از دارایی‌ها را می توان خریداری کرد. برای بسیاری از سرمایهگذاران، هدف اصلی از متنوع کردن سبد دارایی، کاهش نوسانات بازده داراییهایشان و پوشش ریسک‌ها است (بوند و سیلر[12]، 327:1998). دستورالعملهای تخصیص سبد دارایی پیشنهاد می‌کند که پرتفوی با دارایی‌های با ارتباط کم یا منفی می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد و نرخ بازده مناسبی را حفظ کند. به این منظور، سرمایه گذاران لازم است تا دارایی‌هایی را تملک کنند که به طور مؤثری می‌تواند تورم را پوشش دهد. در این رابطه، دارایی‌هایی که توانایی پوشش تورم دارند برای سرمایهگذاران نسبت به آنهایی که این ویژگی را ندارند، جذابتر خواهند شد (گوناسکاراگ و همکاران[13]،268:2008).
1-2-2 پوشش تورم توسط سهام
سهام از دسته دارایی‌هایی است که به طور گستردهای در ادبیات پوشش تورم مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از این استدلال که سهام قراردادهایی برای دارایی‌های حقیقی است و با فرض انتظارات عقلایی در مورد تورم آینده، سهام می‌تواند پوشش تورمی خوبی باشد. به عبارتی دارندگان سهام عادی، به طور متوسط، جبرانی برای تغییرات سطح قیمت‌ها خواهند داشت.
تورم به عنوان یکی از مهمترین متغیّرهای اقتصادی اثرگذار بر قیمت سهام، از دیر باز مورد توجه بوده است. رابطه‌ی میان تورم و بازده‌های سهام از جمله مباحث جدال برانگیز میان محققان است. با بررسی آثار تورم، این نتیجه به دست می‌آید که آن دسته از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که دارایی‌هایی دارند که تأثیر تورم بر افزایش قیمت آن‌ها نیز بیشتر است، آثار تورم در افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه این سهام، در نزد افراد قابل قبول‌تر خواهد بود، زیرا سهام‌دار سهمی معادل با برگه سهامش از شرکت دریافت می‌کند که با افزایش در ارزش دارایی‌های شرکت بورسی، انتظار افزایش قیمت در سهام خود را خواهد داشت.
از دهه‌ی 1930 تاکنون مطالعات زیادی درباره‌ی ارتباط بین تورم و بازده سهام و همچنین تأثیر تورم بر قیمت سهام انجام شده است. از دیدگاه سنتی، تورم و بازده اسمی سهام با یکدیگر رابطه‌ی مثبت دارند، بدین معنا که با افزایش تورم، بازده اسمی سهام نیز به تناسب آن افزایش می‌یابد و در نتیجه، بازده واقعی سهام ثابت می‌ماند. به عبارت دیگر در دیدگاه سنتی، سهام یک سپر تورمی محسوب می‌شود، بدین معنا که با افزایش نرخ تورم قیمت سهام نیز افزایش می‌یابد.
1-2-3 پوشش تورم توسط مسکن
مسکن نیز در تاریخ به عنوان ابزار پوششی قدرتمندی در مقابل تورم مطرح شده است، به این دلیل که ارزش این دارایی‌ها اغلب گرایش به افزایش در نرخی بالاتر از نرخ تورم داشته است. همچنین نشان داده شده است که اگر زمین و مسکن در سبد سرمایه‌گذاری‌ها قرار داشته باشد، می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند (وای هو و ننگ لای[14]، 2005). مطالعه اولیه انجام شده توسط فاما و شورت[15](1977) نشان داد که زمین و مسکن یک پوشش کامل در برابر تورم انتظاری و تورم غیرانتظاری است.
امروزه مسکن یک انتخاب رایج و محبوب توسط سرمایهگذاران است، زیرا نه تنها افزایش قیمت‌ها باعث افزایش ارزش فروش مجدد ملک در طول زمان می‌شود، بلکه ملک می‌تواند به عنوان منبعی برای درآمد ناشی از اجاره بها نیز استفاده شود. همزمان با افزایش ارزش مسکن همگام با تورم، نرخ کرایه مسکن نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه درآمد کسب شده از طریق سرمایهگذاری بر روی ملک، همگام با افزایش عمومی قیمت‌ها در بستر اقتصاد، افزایش می‌یابد. بنابراین، مسکن به یک طبقه دارایی محبوب برای ارائه یک منبع تنوع جدید در سبد دارایی سرمایهگذاران تبدیل شده است.
1-2-4 پوشش تورم توسط طلا
به طور سنتی، طلا نخستین گزینه‌ای است که برای حفظ ارزش پول در شرایط مختلف مانند تورم، بحران‌ها و… مد نظر قرار می‌گیرد و به دلیل ارزش ذاتی و قابلیت نقدشوندگی بالا، تقریباً یک دارایی مطمئن و سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌ها به شمار می‌رود (اسلامی بیدگلی و بیگدلو، 1385). این فلز گرانبها همواره دارای جایگاه ویژه‌ای در سبد دارایی بوده است، به طوری که هر گونه نوسان قیمت آن، می‌تواند روی تنوع دارایی‌های افراد در سبد دارایی تأثیرگذار باشد. اشخاص و سازمان‌ها با دلایل و انگیزه‌های مختلفی به سرمایهگذاری روی طلا اقدام می‌کنند، از جمله چشم‌انداز مثبت به قیمت طلا و قابلیت طلا در حفظ درآمد افراد در مقابل خطرات ناشی از شرایط نامطمئن و بی‌ثبات. بنابراین طلا را می‌توان یک سرمایهگذاری جذاب و تقریباً بدون ریسک قلمداد کرد که با توجه به افزایش قیمت جهانی آن در اکثر سال‌ها، بازده خوبی را نصیب سرمایه‌گذار می‌کند.
مردم طلا را به دو هدف می‌خرند. اول “تقاضا برای استفاده”، جایی که طلا مستقیماً در تولید جواهرات، مدال، سکه، اجزای الکتریکی و مشابه آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوم “تقاضا به عنوان دارایی” برای طلا، جایی که آن مورد استفاده دولت‌ها، مدیران و اشخاص به عنوان سرمایهگذاری قرار می‌گیرد (گوش و همکاران، 3:2004).
در دهه‌ی 1930 افزایش بهای طلا، عمدتاً ناشی از نقش طلا به عنوان پول بود. در حالی که از اواسط تا اواخر دهه‌ی 1970 نقش طلا به عنوان یک دارایی منجر به فشار تقاضای سوداگرانه برای طلا و افزایش بهای آن شد. بنابراین بعد از سال‌های 1970، نقش طلا به عنوان یک کالا عامل تعیین‌کننده تقاضا برای طلا بود (هارمستون[16]، 11:1998). هر چند در حال حاضر یکی از علل افزایش تقاضا برای طلا، افزایش تقاضای مؤسسات مالی، بانک‌ها و مؤسسات سرمایهگذاری و بانک‌های مرکزی برای طلا به منظور تنوع بخشی سبد دارایی و کاهش خطر سبد دارایی‌هاست، به این دلیل که همبستگی بین بازده سهام، اوراق قرضه و بازده طلا منفی است.
دلیل سرمایهگذاران از قرار دادن طلا در سبد دارایی این است که طلا یک فلز قیمتی‌ست با کارکردهایی که پول دارد؛ در میان همه کارکردها، قدرت خرید یکی از مهمترین آن‌ها ست (وانگ و لی[17]، 39:2011). طلا دارایی است که مردم را برای هزاران سال جذب کرده است و این کشش تا به امروز ادامه داشته است، به گفته ورتینگتون و پهلوانی[18](2006)، برخلاف بیشتر دارایی‌ها، طلا بادوام، نسبتاً قابل حمل و نقل و قابل قبول همه است و به آسانی اعتبار دارد. اگر چه طلا دیگر نقش محوری را در نظام پولی بعد از سقوط نظام برتون وودز در 1971 ایفا نمیکند، اما نقش سنتی خود را به عنوان ذخیره ارزش در بسیاری از کشورهای آسیایی حفظ کرده است. سرمایهگذاران طلا را به عنوان پوششی در مقابل تورم و هر گونه بحران اقتصادی، سیاسی و ارزی خریداری می‌کنند. آن‌ها طلا را به علاوه برای متنوع کردن سبد دارایی می‌خرند، زمانی‌که اعتماد سرمایهگذاری در حال افزایش است؛ چرا که آن‌ها احساس می‌کنند که طلا، برخلاف سایر دارایی‌های مالی، بهترین راه برای پوشش در برابر رکود و تورم است.
همچنین، تحلیل‌گران مالی و سیاست‌گذاران پولی، تحولات در بازار طلا را به دقت دنبال می‌کنند و قیمت طلا را به عنوان یک معیار خوب از روند تورم در آینده در نظر گرفته می‌گیرند، از آن جا که زودتر از اندازه‌گیری‌های رسمی تورم تغییر می‌کند (شبانی، 1386).
در ایران از نظر تاریخی، نداشتن امنیت اجتماعی به خصوص برای زنان، نگرانی از آینده، علاقه به استفاده از طلا به عنوان زیورآلات، ارزش ذاتی و قدرت نقدشوندگی بالای طلا باعث شده است که از دیرباز این فلز گرانبها به عنوان قسمتی از پس‌انداز خانوارها برای روز مبادا مورد استفاده قرار گیرد (سرفراز و افسر، 156:1384).
1-2-5 پوشش تورم توسط ارز
نقش ارز در نظام‌های اقتصادی، به خصوص در کشورهای توسعه نیافته انکار ناپذیر است. تفکر نگهداری بخشی از ثروت به صورت ارز، امروزه جایگاه ویژه‌ای نزد صاحبان ثروت پیدا کرده است و بازار ارز با وجود تمام ریسک و مخاطراتش یکی از سودآورترین بازارها محسوب می‌شود. لذا نگهداری ارز به عنوان یک دارایی در کنار سایر دارایی‌ها دارای اهمیت است. بنابراین، اگر به پول کشورهای دیگر یا به عبارتی، ارز از دید یک کالا نگاه شود، می‌توان عنوان کرد که با وجود تورم و افزایش سطح قیمت‌ها، قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد.
علل نگهداری ارز را می‌توان به دو دلیل عمده دسته‌بندی کرد: یکی نگهداری ارز به عنوان تقاضای معاملاتی و دیگری به عنوان تقاضای سفته‌بازی و نگهداری آن در سبد دارایی افراد، که این نوع تقاضاها را می‌توان ناشی از مقبولیت بین‌المللی این نوع دارایی و داد وستد آن در بازارهای گوناگون دانست. از بعد نگهداری بخشی از دارایی سبد سرمایه‌گذار به صورت ارز می‌توان اشاره کرد که تفکر نگهداری بخشی از ثروت به صورت ارز، امروزه جایگاه ویژه‌ای نزد صاحبان ثروت پیدا کرده است و عموماً بازار ارز با وجود تمام ریسک‌ها و مخاطراتش یکی از سودآورترین بازارها محسوب می‌شود. اما به دلیل تعداد عوامل تأثیرگذار در بازار ارز بقای در این بازار نیاز به استعداد ویژه‌ای برای استفاده از فرصت‌ها و موقعیت‌ها دارد. نداشتن اطلاعات کافی، وجود اختلاف سلیقه در چگونگی استفاده از اطلاعات بازار و در نتیجه تجزیه و تحلیل متفاوت افراد، ناهماهنگی انتظارات، دخالت‌های سیاستی بانک مرکزی در بازار، قوانین و مقررات ضد قاچاق و همچنین سیاست‌های بین‌المللی و اقتصادی کشور از جمله عواملی هستند که ریسک نگهداری ارز را در سبد دارایی فرد بالا می‌برد، لذا با توجه به مباحث فوق، نگهداری ارز به عنوان یک دارایی و نحوه تأثیرپذیری این دارایی از شرایط تورمی دارای اهمیت است (زارع و رضایی، 107:1385).
1-3 ضرورت انجام تحقیق
سرمایهگذاران همواره به دنبال کسب حداکثر بازدهی از سرمایهگذاری خود هستند، لذا همواره در جستجوی اطلاعاتی هستند که بتواند آن‌ها را در تصمیمگیری برای تخصیص وجوه و انتخاب بازار مناسب سرمایهگذاری کمک کند. بنابراین، اطلاع در مورد تأثیر تورم بر بازده دارایی‌ها، از جمله اطلاعات با اهمیت و اثرگذاری است که فهم آن همواره مورد توجه محققان و سرمایهگذاران قرار گرفته است. با توجه به عدم توافق محققان بر نوع رابطه تورم و انواع دارایی‌ها، این موضوع اهمیت و حساسیت خاصی در اقتصاد یافته است، چرا که عده‌ای از محققان معتقدند تورم، بازده سرمایهگذاری در دارایی‌ها را کاهش داده و عده‌ای نیز بر این باورند که تورم منجر به افزایش بازده می‌شود. بنابراین، برای پوشش کامل اثرات تورم، نرخ بازده واقعی می‌بایست در دوره‌های تورمی حداقل یا بیشتر از نرخ بازده واقعی در دوره‌های غیرتورمی باشد. لذا، همواره مردم برای فرار از هزینه‌های تورم به‌دنبال سرمایهگذاری در مطمئن‌ترین بازارها می‌باشند. ادبیات مالیِ پوشش در مقابل تورم، سرمایه‌گذاری‌های متنوع را پیشنهاد می‌کند بنابراین شناخت دارایی‌هایی که پوشش بهتری در مقابل تورم نشان می‌دهد دارای اهمیت است و در نهایت سرمایهگذاران می‌توانند سبد دارایی خود را بین دارایی مالی و واقعی تغییر دهند و به عملکرد سرمایهگذاری بهتری دست یابند.
بنابراین از آنجایی‌که تشخیص توانایی یک دارایی مالی یا واقعی در فراهم نمودن یک نرخ بازدهی بیشتر از نرخ تورم برای سرمایهگذاران کاری سخت است و با توجه به این که سرمایهگذاران دارای افق‌های زمانی متفاوتی برای سرمایهگذاری هستند، بررسی بین بازده دارایی‌ها و تورم در مقیاس‌های زمانی متفاوت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی نوسانات متغیرهای اقتصادی و به ویژه نوسان بازار دارایی‌ها، پدیده‌ی متداول در اغلب کشورها به شمار می‌رود، بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون بازار دارایی‌ها در اقتصاد یک کشور، بررسی مداوم این بازار را ضروری می‌سازد.
باید اذعان داشت، که پوشش سازی نه تنها برای اشخاصی که میخواهند قدرت خریدشان را حفظ کنند مهم است، بلکه برای سرمایهگذاران نهادی نیز مهم است (بودای،1976)، سرمایهگذارانی که در مورد ارزش واقعی دارایی‌های خود نگران هستند، به دلیل ارتباطی که تعهداتشان با تورم دارد. مؤسساتی مثل صندوقهای بازنشستگی در طیف گستردهای از دارایی‌ها برای پاسخگویی به تعهدات آینده خود سرمایهگذاری کرده‌اند، در نتیجه تأثیر تورم بر ارزش دارایی‌ها، به عنوان یکی از نگرانیهای مالی اولیه سرمایهگذاران بلندمدت مثل صندوقهای بازنشستگی و شرکت‌های بیمه عمر مطرح می‌شود (ورتزباچ و دیگران، 153:1991؛ گلاسکوک و دیگران[19]، 302:2002).
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته تورم را به طور مستمر تجربه کرده است و از آنجایی‌که هدف هر سرمایهگذاری در بخش خصوصی کسب بازده است، نرخ تورم ممکن است تأثیر قابل توجهی بر سرمایهگذاری خاص داشته باشد. با وجود ادبیات گستردهای که پتانسیلهای پوشش تورم دارایی‌های مختلف از جمله سهام، اوراق قرضه، طلا، کالاهای بادوام و مسکن را در کشورهای مختلف بررسی کرده‌اند، اما هنوز محققان در مورد آن اتفاق نظر ندارند و نتایج مطالعات در برخی مواقع متفاوت به دست آمده است. این مطالعات دوره‌های مختلفی و افق‌های سرمایهگذاری متفاوتی را در نظر گرفته‌اند. در مورد مطالعات انجام شده در ایران باید خاطر نشان کرد که مطالعات انجام گرفته در داخل کشور عمدتاً در قلمرو بازار سهام بوده و سایر دارایی‌ها به عنوان پوششی در برابر تورم نادیده گرفته شده است. بنابراین، در شرایط تورمی ایران بررسی ویژگی پوشش تورم دارایی‌هایی که عمدتاً در ایران خریداری می‌شود و مشخص نمودن ارتباط بین بازده این دارایی‌ها با تورم و انتظارات تورمی، می‌تواند سرمایهگذاران و مدیران شرکت‌ها و حتی افراد را در امر برنامه‌ریزی صحیح‌تر یاری کند.
[1]
تعداد صفحه :278
قیمت :37500 تومان