پایان نامه بررسی لقطه از دیدگاه مذاهب پنج گانه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی لقطه از دیدگاه مذاهب پنج گانه

استاد مشاور:

دکتر نور محمد علیپور

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2

_فصل اول: کلیات ومفاهیم

1-1-کلیات 4

1-1-1- بیان مسئله 4

1-1-2- پرسش اصلی 5

1-1-3- فرضیه ها 6

1-1-4- پیشینه تحقیق 6

1-1-5- اهداف تحقیق 9

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 9

1-1-7- روش تحقیق 9

1-1-8- محدودیت ها و مشکلات 9

1-1-9- سابقه تاریخی لقطه 10

1-1-10- جایگاه لقطه درحقوق ایران 10

1-1-11- لقطه در عرف 15

1-1-12- لقطه در اخلاق 17

1-2- مفاهیم 18

1-2-1- تعریف لغوی لقطه 18

1-2-2-تعریف شرعی لقطه 18

1-2-3-اقسام لقطه 20

1-2-4- فرق لقطه و اشیاء مجهول المالک 21

فصل دوم:لقطه درفقه امامیه و اهل تسنن

2-1- لقطه درفقه امامیه 24

2-1-1- جایگاه لقطه از دیدگاه قرآن 24

2-1-2- جایگاه لقطه از دیدگاه احادیث 25

2-1-3-ارکان لقطه 33

2-1-4-احکام لقطه 38

2-1-4-1- احکام لقطه غیر حیوانی 38

2-1-4-1-1- حکم گرفتن لقطه حرم 40

2-1-4-1-2- حکم یافتن مال در غیر حرم 41

2-1-4-1-3- تعریف لقطه(شناساندن) 42

2-1-4-1-3-1 مطالبه کردن لقطه در زمان تعرف و بعد از آن. 44

2-1-4-1-4حکم یافتن لقطه توسط کودک یا دیوانه بامجنون 45

2-1-4-2احکام لقیط 46

2-1-4-3احکام ضاله 48

2-1-5- اشعاری در مورد لقطه 50

2-2- بخش دوم :لقطه در فقه اهل سنت 52

2-2-1- ارکان لقطه 52

2-2-1-1-برداشتن لقطه توسط عبد وبند 58

2-2-2- احکام لقطه 69

2-2-2-1- احکام لقط(غیرحیوان) 69

2-2-2-1-1-تعریف لقطه (شناساندن) 69

2-2-2-1-1-1- مطالبه کردن لقطه درزمان تعریف 73

2-2-2-1-1-2- مطالبه بعد اززمان تعریف 76

2-2-2-1-2ضمان لقطه 78

2-2-2-1-3پاداش در بازگرداندن لقطه 81

2-2-2-1-4جعاله درپس دادن لقطه 81

2-2-2-2- احکام ضاله 82

2-2-2-2-1 انفاق بر گمشده 84

2-2-2-2-2-نماءضاله 85

2-2-2-3 احکام لقیط 85

فصل سوم:موارد اشترک وافتراق

3-1- اشتراکات 89

3-2- اختلافات پنج مذهب 93

نتیجه گیری.. 97

فهرست منابع.. 99

چکیده

بررسی لقطه از دیدگاه مذاهب پنج گانه

این پژوهش با توجه به اینکه میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال وشمول آن احکام متفاوتی درمورد لقطه بیان شده و باتوجه به اهمیت اموال گمشده دراسلام درصدد بررسی لقطه و احکام آن در مذاهب خمسه برمبنای روش استدلالی وتحلیل منطقی وعقلانی می باشد. این پایان نامه پس از مقایسه مفاهیم سه اصطلاح لقطه اموال ،ضاله ، لقیط درسه محور سامان یافته است در محور اول به کلیات لقطه از نظر حقوق و اخلاق و مفاهیم آنها پرداخته و در محور دوم به بحث از لقطه اموال و ضاله ولقیط از نظر فقه امامیه و اهل تسنن پرداخته و در محور سوم به موارد اشتراک و افتراق اشاره دارد. مهمترین یافته های این تحقیق عبارت است از: مشهور بین فقهای مذاهب خمسه برکراهت برداشتن لقطه اتفاق نظر دارند. در تعریف لقطه و وجوب تعریف و مدت زمان یک سال تعریف کردن اتفاق نظر وجود دارد. در مورد لقیط: طفلی که پیدا می شود حر محسوب می شود  و اگر در بلاد مسلمین یا بلادی که مسلمانی یافت می شود حکم به مسلمان بودن آن می دهند و نفقه و ازدواج آن بر عهده سلطان است که از بیت المال بدهد ، زیرا او وارث ایشان می باشد. درمورد ضاله: اگر حیوانی بتواند ازخود درمقابل درندگان دفاع کند ویا ازتلف شدن آن ترسی وجود نداشته باشد حق برداشتن آن را ندارد.واز نظر حنابله می توان در تعریف کمک گرفت ولی از نظرشافعیه جایز نیست.به گفته مالک،احمد وشافعیه وشیعه گواه وشاهد گرفتن بر التقاط عدم وجوب است ولی ابوحنیفه وقولی از شافعیه وجوب شاهد گرفتن می باشد.واز نظر حنفی بعد برداشتن لقطه می توان آن را به محل پیداشده برگرداند در حالی که نظر شیعه وشافعی مخالف این گفته می باشد.

کلید واژه: (لقطه- لقیط – ضاله– ملقوط- ملتقط).

مقدمه

دین اسلام کامل ترین ادیان الهی می باشد که  قوانین و مقررات آن نیز از جامعیت کامل برخوردار است که  یکی از دقیق ترین قوانین آن لقطه و اموال مجهول الملک می باشد. که با دارا بودن احکام متعدد در راستای صیانت از حقوق انسانها وضع شده است.

لقطه یا اموال مجهول المالک یکی از عناودن فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. و در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد و در برخی روایات به غیر حیوان نیز اطلاق می گردد. و در فقه به سه دسته تقسیم می شود که شامل انسان، حیوان و اشیاء می باشد. و لقطه دارای شروطی می باشد : الف- گم کردن، ب- ناشناخته بودن مالک، ج- برداشتن، به این معنی که مالک آن را گم کرده باشد و شخصی که آن را پیدا می کند مالک را نمی شناسد و یابنده آن را بردارد زیرا اگر یکی از این شروط وجود نداشته باشد لقطه محسوب نمی گردد.

فقهای امامیه و حقوق دانان میان لقطه و اموال مجهول المالک از لحاظ موضوعی و حکمی تفاوت قائل هستند، زیرا برداشتن که یکی از ارکان لقطه می باشد در اموال مجهول المالک مفهومی ندارد. به دلیل این که اموال مجهول المالک اموالی هستند که قبلا در ملکیت اشخاص بوده و معلوم نیست که از آن اعراض کردن یا نه و به جهتی از جهات مالک آن مشخص نیست.  اشیاء پیدا شده (اموال مجهول المالک) اگر از نوع اعراض بوده وگمشده نباشد که هر چه و بهر مبلغ ارزش داشته باشد و چه مالک آن معلوم باشد یا نباشد، بدون هیچ مقدمه و تشریفات پیدا کننده، می تواند آن را تملک کند. چون با اعراض از ملکیت مالک خارج گردیده.

مسئله قابل توجه این است که در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و با توجه به اهمیت اموال گمشده در اسلام این پژوهش در صدد بررسی لقطه و احکام آن در اسلام است و سعی دارد احکام لقطه را در مذاهب پنجگانه مورد بررسی قرار دهد. در مورد لقطه تحقیقاتی صورت گرفته ولی نه به صورت جامع که به بعضی از آنها در پیشینه تحقیق اشاره خواهد شد.

اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به دین اسلام نبوده بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز وجود داشته است که قرآن کریم به آن اشاره دارد چنانکه آیه هشت سوره قصص اشاره دارد به حضرت موسی، زمانی که مادرش آن را در آب انداخت و اطرافیان فرعون آن را پیدا کردند و در آیه ده سوره یوسف اشاره به حضرت یوسف دارد که کاروانیان ایشان را در چاه یافتند.

و این پژوهش از نظر پرداختن به این موضوع به صورت تطبیقی در میان مذاهب پنجگانه اسلامی کاری حائز اهمیت است.

1-1-کلیات

1-1-1- بیان مسئله

لقطه یا اموال مجهول المالک، یکی از عناوین فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. در برخی از مذاهب اسلامی از عنوان اموال ضایعه برای مصادیق این اموال استفاده می شود. میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین  اموال و شمول آن بر لقطه و حیوان ضاله، اختلاف نظر وجود دارد. اما با توجه به اینکه اموال مجهول المالک، اموالی هستند که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آن ها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی از جهات، مالک آن شناخته نمی شود، لذا این اموال به لحاظ موضوعی و حکمی با لقطه و حیوان ضاله متفاوت می باشند.

لقطه مال گمشده ای است که مالکش معلوم نیست. (خراسانی، بی نا، ج2، ص48) در تعریف دیگری می توان گفت لقطه عبارت از هر مالی که ضائع شود از مالکش ودست او بر آن نباشد وآن یا حیوان است یا غیر حیوان.(لنکرانی ، 1429ه ، ص287)

لقطه: «عبارت از چیز گمشده ایست که غیر صاحبش بیابد لقطه گویند به معنی عام وآن سه قسم است 1- بچه گم شده که پدر ومادر آن معلوم نباشد 2- حیوان گم شده 3- مال صامت».(حلی ، 1411 ه ق ،ج2،ص352)

در تعریف دیگر مال گمشده ای که یافت می شود و مالکش معلوم نیست، (لُقَطَه) می گویند: بهترین کاری که انسان در برخورد با اشیای گمشده می تواند انجام دهد، همان است که امام صادق (ع) توصیه فرموده است: «اءَفضَلُ ما یَستَعمِلُه الاِنسانُ فِی الُّقَطَهِ اِذا وَجَدَهَا اَلاَ یَأخُذها وَ لا یَتَعَرَّضَ لَها، فَلَو اَنَّ الناسَ تَرَکُوا ما یَجِدوُنَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَاءَخَذَهُ». بهترین کار انسان درباره (لقطه)، که آن را می یابد، این است که از زمین برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را می یابند، بر ندارند، صاحبش می آید و آن را بر می دارد. (عاملی، 1409 هـ.ق ، ج17 ، باب1، ص348)

شرایط لقطه :

1 گم شدن: به این معنا که صاحب مال، آن را گم کرده باشد، بر اساس این شرط، عوض شدن کفش ها، لباس و مانند آن یا آنچه از دست غاصب و سارق می گیرند، (لقطه) محسوب نمی شود و از احکامی دیگر برخوردار است.

2 ناشناخته بودن مالک

3 برداشتن: به این معنا که چیزی برای انسان لقطه شمرده می شود که آن را از زمین بردارد.

وقتی کسی مالی می یابد و به کسی دیگر نشان می دهد تا او آن را بردارد، همان کسی که مال را برداشته، مسئول است. (امام خمینی،1425ه ق ،ج2 ،ص200)

لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد، اما در بعضی از روایات، لقطه بر حیوان اطلاق می شود. مانند روایات معتبر علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر که لقطه بر حیوان را تصدیق کرده است. اگر حکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیر لقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیر لقطه در بسیاری از موارد باشد، در این‌صورت حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهند که امکان تعریف در آن باشد و حکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهند. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیر لقطه. (حائری ، 1391ش ،ص2)

مسئله قابل توجه اینکه در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و بنابر دیدگاه مذاهب پنجگانه احکام متفاوتی بیان شده است. سعی داریم این احکام را به رشته تحریر در بیاوریم .

1-1-2- پرسش اصلی

1 – دیدگاه مذاهب خمسه در مورد لقطه چیست؟

1-1-3- فرضیه ها

  • در باب احکام لقطه بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت تفاوت وجود دارد.
  • هر مال گمشده ای لقطه محسوب نمی شود.
  • بین فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال و مشول آن بر لقطه و حیوان ضاله اختلاف نظر وجود دارد.

1-1-5- اهداف تحقیق

  1. بررسی احکام لقطه در مذاهب پنجگانه.
  2. بررسی تفاوت بین هر مال گمشده یا لقطه.
  3. بررسی دیدگاه های فقهای امامیه با مذاهب پنجگانه در خصوص ارکان لقطه.

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

پژوهش حاضر از حیث پرداختن به این موضوع، به صورت تطبیقی در میان مذاهب خمسه اسلامی کاری حائز اهمیت می باشد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می باشد، که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، کتابخانه الکترونیک و CD های فقهی مطالب جمع آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

1-1-8- محدودیت ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و شیراز انجام داده و برای تهیه منابع و حتی ترجمه علبی مطالب مورد نظر با سختی هایی مواجه شدیم: از جمله کتابخانه هایی که رجوع شده: کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه باقرالعلوم، کتابخانه آیت اله مرعشی، کتابخانه آیت اله فاضل لنکرانی و انتشارات مرکز فقه ائمه اطهار.

1-1-9- سابقه تاریخی لقطه

لفظ لقطه مختص به زمان اسلام و بعد از اسلام نبوده، بلکه خیلی دورتر از پیدایش اسلام وجود داشته است. به تعبیر دیگر، اینکه اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به عصر بعد از بعثت پیامبر (ص) نبوده است، بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز کاربرد داشته است و خود قرآن نیز بدان اشاره دارد. خداوند در قرآن در مورد حضرت موسی می فرماید: «فَالتقطه آل فرعون» یعنی «اهل بیت فرعون (آسیه) موسی را از دریا برگرفت » (سوره قصص، آیه 8). پس موسی را با دار و دسته و اطرافیان فرعون پیدا کردند، یعنی وقتی که مادر موسی به دستور خداوند موسی را به رودخانه نیل افکند، بعد از طی مسیری به محدوده­ی کاخ فرعون رسید و اطرافیان فرعون موسی را پیدا کردند که قرآن کریم آن را به عنوان لقطه بیان نموده است. خداوند در قرآن می فرماید: «ویلتقطه بعض السیّاره» یعنی «تا برگیرند او را از کاروانیان» (سوره یوسف، آیه 10) برادران یوسف وی را در چاه انداختند تا وی را نابود کنند، ولی این انداختن در چاه، باعث عزت و پادشاهی یوسف شده است.

1-1-10- جایگاه لقطه درحقوق ایران

اموال مملوک گمشده­ای که بدون متصرف یافت شوند، و ­اعراض مالک از آنها مسلم نباشد را لقطه می نامند. در حقوق امامیه مال پیداشده لقطه گویند و آن بر دو قسم است: لقطه حیوان یا ضاله که احکام آن را قانون تحت عنوان «حیوان ضاله» بیان می کند و لقطه غیر حیوان یا لقطه به معنی خاص یا لقطه (بطور مطلق)که احکام آن را قانون مدنی تحت عنوان «اشیاء پیداشده »می گویند.بنابراین، برای اینکه مالی لقطه محسوب شود و مقررات راجع به اشیاء پیدا شده در­باره آن قابل اجرا باشد، چهار شرط به شرح زیر لازم است:

1 – مملوک باشد. پس مال مباح را که مالک ندارد، نمی توان از اشیاء پیدا شده محسوب داشت.

2 – مالک آن را گم کرده باشد، بنابراین مالی که به سرقت رفته یا مالک عمداً آن را در محلی گذارده است، از اشیاء پیدا شده به شمار نمی آید. (استنباط از مواد­170­و­172 قانون مدنی)

3 – بدون متصرف یافت شود. مالی را که مالک گم کرده، لیکن دیگری متصرف آن است نمی توان از اشیاء پیدا شده به شمار آورد و با شرایط مقرر در قانون تملک کرده و هرگاه کسی ادعای حقی نسبت به آن مال داشته باشد و متصرف به ادعای او تمکین نکند، مدعی باید از طریق مراجع قضایی حق خود را استیفاء­ نماید.

4 – اعراض مالک مسلم نباشد. هرگاه مسلم شود که مالک از مال گمشده­ی خود اعراض کرده است، مال مزبور از مباحات محسوب می شود و تابع احکام مربوط به آن است. ( صفایی، 1379، ج1، ص163)

اشیاء پیدا شده را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

دسته اول: اشیائی که قیمت آنها کمتر از یک درهم (که وزن آن 6/12 نخود نقره است) باشد. در این صورت می توان آن را بدون آگهی و تشریفات تملک کند و می توان گفت مال پیدا شده در این صورت مباح است. (ماده­ی 162 اصلاحی قانون مصوب 1370)همچنان که می تواند آن را بطور امانت نگاه دارد تا صاحبش یافت شود.

دسته دوم: اشیائی که قیمت آنها یک درهم بیشتر باشد، در این فرض پیدا کننده باید یک سال، برحسب مقتضیات زمان و مکان، تعریف کند. اگر در مدت مزبور صاحب اموال پیدا نشد، پیدا کننده مختار است آن را به طور امانت نگهداری و یا تصرف دیگری در آن بکند و حتی می تواند آن را تملک نماید. در صورتی که آن را به طور امانت نگه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. (مواد 163 اصلاحی و 164 اصلاحی و 169 قانون مدنی) قیمتی را که قانون برای اشیاء پیدا شده درنظر می گیرد قیمت آن در زمان و محل پیدا نمودن است اگر چه در محل و زمان دیگر کمتر یا بیشتر ارزش داشته باشد. ماده 163 دارای چند قسمت است که در زیر بیان می شود:

  • تعریف اشیاء پیداشده

طبق قانون، تعریف عبارت است از نشر و اعلان، برحسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده 164 قانون مدنی اصلاحی 1370) مثلا هر گاه کتابی در دانشگاه پیدا شود ،کافی است که به چندین نفر از شاگردان و فراشهای دانشگاه اطلاع داد و اعلانات کوچک نوشته به درب کلاس و محل وخصوص اعلانات نصب کرد، ولی در کوچه یا خیابان مالی یافت شود باید اعلانات کوچک در محل چسپانیده و در روزنامه کثیر الانتشار چندین آگهی نمود. در صورتی که مال مزبور در مدت تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود، طبق ماده 168 قانون مدنی مشارالیه ضامن نخواهد بود ،زیرا تصرف او با اجازه قانون بوده و کسی که با اجازه قانون مالی را تصرف کند امین آن می باشد. (امامی ، بی تا ، ج1،ص146)

  • تکلیف پیدا کننده پس از انقضاء مدت تعریف:

در صورتی که پس از مدت تعریف مالک پیدا نشود، قانون مدنی در ماده 163پیداکننده را مختار نموده که مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بکند.(امامی،بیتا،ج1 ص146) اول- مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد –پس از گذشت یک سال مدت تعریف، مال پیدا شده نزد پیدا کننده امانت خواهد بود تا مالک آن یافت شود و طبق ذیل ماده 163و614هر گاه بدون تعدی وتفریط پیداکننده آن مال تلف شود ضامن نخواهد بود. دوم- تصرف دیگری در آن کند- قانون مدنی تصرف دیگری را توضیح نداده است. فقهای امامیه برآنند که پیدا کننده می تواند آن را تملک نماید (در تملک یکی از دو صورت هر گاه مالک آن یافت شود پیدا کننده ضامن است و می تواند آن رادر صورتی که موجود باشد و عذر آن را بخواهد.(همان ص147). هزینه های لازم برای تعریف و نگهداری مال پیدا شده

هزینه های لازم برای تعریف و همچنین برای نگاه داری مال پیدا شده راپیدا کننده می پردازد ومی تواند آنها را از مالک در صورت یافت شدن و مطالبه مال بخواهد ،زیرا پرداخت آنها از طرف پیداکننده با اجازه قانون برای حفظ منافع مالک مال بوده است.(همان)

در صورتی که صغیر یا مجنون مالی پیدا نمایند تکالیفی که قانون برای پیدا کننده تعیین نموده بر عهده ولی و قیم آنان است و پس از انقضاء مدت تعریف، ولی وقیم هر عملی که به صرف صغیر یا مجنون باشد در حدود ماده 163 قانون مدنی خواهد نمود. زمین بردارد، چنانچه در ذیل ماده 171 قانون مدنی در مورد ضاله استنباط می گردد ،باید طبق مواد بالا رفتار کند والا ضامن خواهد بود اگرچه برداشته و فورا بجای خود بگذارد.(همان)

در دو مورد قانونگذار پیدا کننده را از تعریف معاف کرده است:

پیدا کننده از همان ابتدا یا پیش از­­ پایان­ مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد. (تبصره ماده 163 الحاقی 1370)

کسی که مالی را در بیابان یا خرابه ای که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد، پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست. مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. (ماده 165 ق.م)

حقوق امامیه برآن است که هر گاه کسی مال در مغازه یا خرابه ای که سکنه آن را رها کرده و رفته اند پیدا کند، بدون تعریف می تواند آن را تملک نمایید. عده ای از فقهاء متاخرین این امر را مشروط به آن دانسته اند که اثر اسلام برآن مال نباشد و در صورتی که اثر اسلام برآن باشد لقطه است و مانند اشیاء پیداشده دیگر باید یک سال تعریف گردد. قانون مدنی در ماده بالا پیروی از فقهاء متاخرین نموده است و منظور ماده از عبارت از (عصر زمان حاضر) عصر اسلامی است.(امامی،بی تا،ج1،ص 149).

اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به مالک فعلی یا مالکین سابق است، باید به آنها اطلاع دهد. اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد، باید مال مزبور را به آنها بدهد و الا به طریقی که برای اشیاء پیدا شده گفته شد، رفتار نماید. (ماده 166 ق.م).

مالی که در ملک غیر پیدا می شود نوعا از آن مالک است، زیرا ملک در تصرف او می باشد و در آن رفت و آمد دارد و مالی که در آن یافت می شود ظاهر آن است که از آن مالک باشد. بدین جهت قانون مدنی مقرر داشته است که قبلا به مالک قبلی یا مالکین سابق اطلاع داده شود و هرگاه بنحوی از آنجاء از قبیل دادن نشانی و ابراز دلیل و یا قرائن، تعلق آن را به خود ثابت نمود، آن مال به او داده خواهد شد و پیدا کننده از تعریف زائد خلاصی می یابد و الا تابع مقررات مال پیدا شده می باشد و پیدا کننده مبادرت به تعریف خواهد نمود. همچنین است مالی که در ملک انتقالی از غیر ،خواه بوسیله خرید باشد یا صلح هبه پیدا شود.(همان ،ص149 )

حیوان ضاله

برابر ماده 170 قانون مدنی «حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمی گردد». بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:

اولاً: حیوان باشد. منظور ماده از حیوانات چنانکه از عبارت (در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) حیوانات علفخوار هستند که بوسیله ی چریدن زندگانی می نمایند از قبیل شتر گاو وگوسفند و شامل حیوانات دیگر مانند طیور، سگ شکاری و امثال آنها نمی شود. بنابراین حیوانات غیر علفخوار در صورتی که پیدا شود از اشیاءپیدا شده محسوب است و مشمول مواد162الی 169قانون مدنی می باشد ،مگر آنکه جمله (چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) را قید احترازی نگرفته وگفته شودکه قانون صفت حیواناتی که معمولا برای استفاده نگاه داری می‌شود ذکر کرده است. بنابراین، مال شامل کلیه حیوانات خواهد بود وکلمه (هر حیوان) مذکور در ماده هم این امر را تایید می نماید منظور از حیوان حیوان زنده است و هرگاه کشته شده باشد مانند شکار ماهی دودی در حکم اشیاء پیدا شده می باشد .(همان، ص150)

فقهای امامیه بر دو قولند: قول مشهور حیوان ضاله را عبارت از شتر گاو وگوسفند می دانند و بقیه حیوانات لقطه محسوب می شوند و قول دیگر هر حیوان مملوکی که بدون متصرف یافت شود ضاله می شمارند.

ثانیاً: مملوک باشد. یعنی در ملکیت اشخاص باشد و علم به اعراض مالک از آن حاصل نشود .کلیه حیوانات اهلی در ملکیت اشخاص می باشد و همچنین است حیوانات غیر اهلی که برآن علامت مالکیت از قبیل قلاده در گردن یا حلقه درپا باشد.

ثالثاً: بدون متصرف یافت شود. یعنی کسی آن را تحت استیلا نداشته باشد. حیواناتی که معمولا در تابستان در چراگاهها آزاد بسر می برند مانند اسبهای ایلخی یا شترهای ایلات و عشایر، بدون متصرف محسوب نمی شوند.

رابعا:در چراگاه یا نزدیک آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد. منظور از عبارت مزبور آنست که حیوان نتواند به وسایل طبیعی به خودی خود غذا بدست آورده ادامه حیات دهد، ودر صورتی که آن حیوان نزدیک آب یا چراگاه در مقابل حیوانات درنده ، متمکن از دفاع نباشد بطوری که هر گاه در محلی که پیدا شده بماند احتمال آن رودکه دچاردرندگان گردد و نتواند با آنها مبارزه نماید ویا فرار اختیارکند مانند اسب ،گاو نر و آهو و امثال آن که قادر به مبارزه یا فرار می باشد بنابرآنچه گفته شد هرگاه یکی از شرایط مذکور در بالا در حیوان یافت شود ضاله محسوب می شود. (همان ، ص 151)

تکلیف پیداکننده حیوان

تملک حیوانات ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید، باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد، باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد. (ماده 171 ق.م)

در مورد هزینه نگهداری حیوان گمشده اگر حیوان در نقاط مسکونی یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند، حق مطالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود، پیدا کننده می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت. (ماده 172 ق.م)

فقهای امامیه دارای عقاید مختلفی هستند: عده ای برآنند که پیدا کننده می تواند آن حیوان را بقصد رسانیدن بمالک بگیرد ،زیرا عمل مزبور احسان بشمارمی رود، و بعضی آن راحرام می دانند، زیرا با احتمال تلف نشدن حیوان،گرفتنش تصرف در مال غیر بدون اجازه قانون می باشد. بنابر دو نظر مزبور متصرف ضامن حیوان است تا آن را بمالک و در صورت تعذر به حاکم و یا قائم مقام او برساند و حق مطالبه هزینه نگاه داری آن را نیز نخواهد داشت، عده دیگر گرفتن حیوان رابرای رسانیدن به مالکش ترجیح داده واجب و یا مستحب می دانند و پیدا کننده باید در اولین فرصت آن را به مالک و درصورتی که نشناسد به حاکم و یا قائم مقام او تسلیم نماید. بنا براین قول، پیداکننده ضامن نخواهد بود و می تواند هزینه نگاه داری را از مالک بخواهد، مگر آنکه قصد داشته باشد که آن را به مالک و یا حاکم تسلیم نکند که در این صورت ضامن و حق مطالبه مخارج نگاه داری را نخواهد داشت. ماده «172» قانون مدنی که می گوید «اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاه داری آن را از مالک نخواهد داشت »و پیروی از قول اخیر نموده زیرا مفهوم ماده آن است که چنانچه آن را تسلیم کند حق مطالبه مخارج را داد. قانون مدنی درماده 170راجع به حیوان ضاله می گوید عبارت است از محلی که چراگاه و نزدیک آب نباشد زیرا هرمحلی که آب یافت شود و چراگاه باشد نوعا مسکون خواهد بود و مسکون هبه خلاف آن است. چون بیان امر به کلمه مسکونه و غیرمسکونه ساده تر می بود قانون آن دو کلمه را آورده است تا دچار تطویل عبارت نگردد، حیوانی که داخل درخانه انسان می شودمانند مرغ،کبوتر، قناری و امثال آنکه صاحبش شناخته  نمی شود از عنوان ضاله خارج می باشد و داخل عنوان مجهول المالک است. بنابراین پس ازجستجو و تحقیق از همسایگان وکسانی که احتمال می رود متعلق با آنها باشد چنانچه مالک آن پیدا نشود، طبق ماده 28 قانون مدنی بوسیله حاکم به مصرف فقرا می رسد.(امامی، بی تا،ج1،ص153)

 

1-1-11- لقطه در عرف

احتمال می رود که در عرف میان گمشده ها فرق گذاشته می شود و لفظ ضاله در خصوص حیوان به کار می رود و نمی توان آن را بر غیر حیوان حمل کرد.

گمان نمی رود که لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص داشته باشد، در بعضی از روایات لقطه بر حیوان اطلاق شده است: مانند روایت معتبر  علی بن جعغر از برادرش امام موسی بن جعفر (ع) که می گوید:«سالته عن اللقطه اذاکانت جاریه هل یحل فرجهالمن التقطها ؟قال:لا،انما یحل بیعهابماانفق علیها…» (عاملی ، 1409،ج17،ص351) از آن حضرت پرسیدم: اگر لقطه کنیزی باشد ،آیا نزدیکی با او برای کسی که او را یافته، جایزاست؟ فرمود: نه، فقط…می تواند درعوض انفاق و خرجی که برای اوکرده است او را بفروشد. حکم دستمزد درمورد لقطه، از ادامه این روایت و روایات دیگراستفاده می شود. به هر صورت، اگرحکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیرلقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف در لقطه و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیرلقطه در بسیاری از موارد باشد، در این صورت، حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهیم که امکان تعریف در آن باشد وحکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهیم. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیرلقطه. اگر جهت احتمال فرق، نفس عنوان التقاط (برگرفتن) باشد، در این صورت نمی توان حکم را به مجهول المالک غیر لقطه توسعه داد؛ مثلا اگر دلیلی بر حرمت التقاط دلالت کند، نمی توان از آن جهت باشد که ممکن است صاحب مال بیاید و مالش را بردارد ؛در هر حالی که گرفتن مال سارق نجات مال برای صاحب آناز دست سارق است.(حائری ، 1391ش ، ص2)

گاهی گفته می شود: نهی از برداشتن در برخی روایات حمل بر کراهت می شود؛ زیرا در روایاتی که احکام لقطه مانند تعریف بیان شده، نهی از برداشتن آن نشده است؛ در حالی که اگر التقاط حرام بود، سزاوار بود که در این روایات از آن نهی می شود. برخی اینگونه پاسخ داده اندکه این سکوت نمی تواند در مقابل روایات نهی از التقاط مقاومت کند. اما برای اثبات جواز التقاط دلیلی قود تر از این سکوت وجود دارد و آن عبارت است از روایتی که سکوت آنها همراه با عبارتی که، ظاهر در تملک یا شبه تملک بعد از تعریف است. اگرسکوت از نهی از التقاط را به علاوه ی جمله ای که ظهور در تملک یا شبه تملک دارد ضمیمه کنیم به استعباد عرفی جواز تملک با فرض حرمت التقاط، دلالت عرفی بر جواز التقاط تقویت می شود. از نظر عرف میان التقاط موجود زنده و موجود غیر زنده فرق می باشد و التقاط اولی حرام یا مکروه والتقاط دومی جایز است. موجود زنده از نظر عرف دارای ویژگی است که می تواند موجب چنین حکمی شود و در مورد عدم جواز حیوانی که می تواند خودش را حفظ کند. اگر التقاط چنین حیوانی در صحرا جایز نباشد، عرف احتمال نمی دهد که حکم التقاط چنین حیوانی در شهر تخفیف یابد و تبدیل به جواز شود.(همان)

و تعریف باید یک سال باشد و به مقداری که عرف بگوید فلانی یک سال تعریف کرده که فقها در مورد صدق عرفی فرموده اند: اگردر هفته ای که مال را پیدا کرد هر روز یک بار و در بقیه ماه که سه هفته دیگر است هر هفته یکبار و در بقیه سال که یازده ماه است ماهی یکبار جار بزند و تعریف بکند عرف تصدیق می کندکه یکسال به دنبال مالک لقطه خود بوده است.

باید موقع اعلان جنس چیزی راکه پیداکرده معین نمایید به نحوی که در نظر عرف تعریف صدق کند مثل اینکه  بگویید کتابی یا لباسی پیداکردم اگر فقط بگویید چیزی پیدا کردم کافی نیست.(گلپایگانی ص436 م2585)   .

و در مورد چگونگی  تعریف مال نباید نادیده گرفت که نحوه تعریف باید عرفا متناسب با ارزش مال پیدا شده باشد مثلا: درموردی که مال پیدا شده مدادی باشد که پانصد تومان ارزش دارد نمی توان لازم دانست که چندین بار در روزنامه آگهی شود، زیرا قیمت آگهی‌ها چندین برابر ارزش مال پیدا شده خواهد بود و عمل مزبور سفیه می باشد و بلعکس درموردی که پیدا شده جواهر و چندین هزار تومان ارزش دارد آگهی‌های متعددی در روزنامه های مختلف قطعا لازم است، زیرا هرگاه بدین نحو تعریف به عمل نیاید عرفا تعریف شناخته نمی شود. (امامی، بیتا،ج 1ص145)

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه بررسی مبانی فقهی روابط مسلمانان با غیر مسلمانان از منظر قرآن کریم و سیره نبوی Next Entries پایان نامه بررسی قیادت و شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت